کمیته تخصصی ذیحسابان استان ایلام

مقدمه:

    اگر از افراد عادي جامعه و يا مديران شرکت هاي تازه تاسيس خصوصي اين پرسش به عمل آيد که آيا برندگان مناقصات دولتي در رقابتي منصفانه و به دور از هرگونه تباني با ساير مناقصه گران و يا دستگاه مناقصه گذار انتخاب گرديده اند، به احتمال زياد پاسخ آنان منفي خواهد بود و درصورتي که همين سوال از مديران دستگاه هاي دولتي پرسيده شود به احتمال قريب به يقين پاسخ آنان حاکي از صحت و سلامت فرآيند برگزاري مناقصات مي باشد . به راستي واقعيت برگزاري مناقصات دولتي در کدام سوي اين طيف بدبيني و خوش بيني محض قرار مي گيرد؟

    در اين نوشتارکه به قلم محمد کشوريان مقدم در سايت الف منتشر گرديده ،تلاش شده است به گونه اي منطقي و قابل قبول، به استناد موادي از قانون برگزاري مناقصات و آئين نامه هاي اجرايي آن، امکان تباني بي دردسر مناقصه گران با يکديگر و يا با عناصري از دستگاه مناقصه گذار در معاملات بسيار بزرگ و بالاخص مناقصات بين المللي نشان داده شود.

    تاريخچه تنظيم و تصويب قانون برگزاري مناقصات

    وفق مفاد ماده (1) قانون محاسبات عمومي کشور، بودجه کل کشور مشتمل بر سه بخش ذيل مي باشد:

    1. بودجه عمومي دولت

    2. بودجه شرکت هاي دولتي و بانک ها

    3. بودجه موسساتي که تحت عنواني غير از عناوين فوق در بودجه کل کشور منظور مي شوند.

    قانون برگزاري مناقصات در اواخر سال 1383 به تصويب نهايي رسيده و جهت اجرا به قوه مجريه ابلاغ گرديده است. تا قبل از تصويب قانون مزبور، مهمترين قوانين و مقررات ناظر بر معاملات دولتي در بخش بودجه عمومي دولت،آئين نامه معاملات دولتي ( مصوب27/12/ 1349 )، آئين نامه تعيين برنده مناقصه ( مصوب 3/12/1352 )، و مواد 79 تا 89 قانون محاسبات عمومي کشور ( مصوب 1/6/1366 ) بوده اند و شرکت هاي دولتي نيز تابع آئين نامه معاملات مصوب مجمع عمومي خود بوده اند لذا با توجه به وجود صدها شرکت دولتي در کشور، صدها آئين نامه معاملات متفاوت نيز در اين بخش بودجه کل کشور وجود داشته است و چه بسا، نحوه انجام معامله اي که در يک شرکت دولتي، مجاز تلقي مي گرديد وفق آئين نامه معاملات شرکتي ديگر، غير مجاز شمرده مي شد . تعدد شرکت هاي دولتي و تنوع آئين نامه هاي معاملات آنان دردسرهاي زيادي هم براي مناقصه گران و هم دستگاه هاي نظارتي ايجاد نموده بود لذا نمايندگان محترم مردم در مجلس شوراي اسلام با هدف شفاف سازي معاملات دولتي و يکسان سازي مقررات مربوطه اقدام به ارائه طرحي با عنوان طرح برگزاري مناقصات نمودند که يک فوريت آن در جلسه علني مورخ 2/9/1382 به تصويب رسيد و متعاقبا با اعمال اصلاحاتي در مورخ 25/1/1383 طرح مزبوراز تصويب مجلس گذشت لکن به دليل برخي ايرادات وارده توسط شوراي محترم نگهبان و عدم توافق با مجلس، نهايتا موضوع در مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام مطرح گرديد که با اعمال اصلاحاتي در مورخ 3/11/1383 مورد تصويب نهايي قرار گرفت و عملااز آخرين ماه سال 1383 تمامي دستگاه هاي اجرايي کشور که نام آنان در بند “ ب “ ماده (1) قانون برگزاري مناقصات ذکر شده است ملزم به برگزاري مناقصات به شيوه مقرر در قانون مزبور گرديدند.

    هر چند طرح برگزاري مناقصات با اهدافي کاملامنطقي و قابل دفاع، تدوين و از مرحله تصويب گذشت لکن طي 33 ماهي که از اجرايي شدن قانون برگزاري مناقصات سپري مي گردد، اين قانون و آئين نامه هاي اجرايي آن با چالش هاي عمده اي روبرو گرديده اند که هنوز هم براي پاره اي از آنها توضيح يا راه حلي منطقي ارائه نشده است.

    نقدي بر قانون برگزاري مناقصات

    آنچه در خصوص قانون برگزاري مناقصات و آئين نامه هاي اجرايي آن مي توان به صورت تضميني بيان نمود، تعدد و تنوع ايرادها و ابهامات قانوني و حتي نگارشي مي باشد. ايرادات وارده به قدري گسترده و حائز اهميت بوده اند که مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي جهت نقد و بررسي قانون برگزاري مناقصات تاکنون اقدام به برگزاري 4 نشست تخصصي با حضور نمايندگاني از دستگاه هاي اجرايي، ديوان محاسبات، سازمان مديريت و برنامه ريزي، برخي پيمانکاران، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و تدوين کنندگان متن پيش نويس قانون برگزاري مناقصات نموده است. طي اين 4 نشست تخصصي، از 30 ماده قانوني قانون برگزاري مناقصات 5 ماده نخست آن مورد نقد و بحث واقع گرديده و علي رغم آنکه از ابتدا بنا بر اين بوده است که تمامي مواد قانون برگزاري مناقصات در بوته نقد قرار گيرند لکن اکنون با گذشت نزديک به 6 ماه از تاريخ آخرين نشست مزبور، به نظر مي رسد رغبت اوليه مرکز پژوهش هاي مجلس به پيگيري اين جلسات فروکش نموده باشد . در هر حال، مطالعه گزارشات منتشره اين 4 نشست که در آدرس اينترنتي http //:search.html/mhtml/www.majlis.ir قابل دستيابي است به تمامي علاقه مندان به موضوع توصيه مي گردد.

    (متن قانون برگزاري مناقصات و آئين نامه هاي اجرايي آن نيز در پايگاه اطلاع رساني مناقصات به آدرس ذيل قابل دستيابي مي باشد:http//:)iets.mporg.ir

    جهت خلاصه تر شدن اين نوشتار از تکرار ايرادات نقد شده در جلسات مزبور پرهيز شده اما سوالي که در ذهن نگارنده شکل گرفته است با خوانندگان محترم در ميان گذاشته مي شود :

    آيا قانوني که مقرر بوده است حجم عظيمي از منابع بودجه سالانه کل کشور را مديريت نمايد و در کمترين و خوشبينانه ترين فرض، حجم ريالي منابع مزبور در هيچ سالي کمتر از يک سوم بودجه کل کشور نخواهد بود، سزاوار آن مي باشد که علاوه بر ابهامات قانوني، اشکالات اجرايي و مغايرت هاي آئين نامه اي، داراي ايرادات نگارشي و ارجاعي نيز باشد؟

    اين قانون به جهت اهميت فوق العاده اي که در جابجايي منافع اشخاص مختلف در معاملات دولتي داشته است با چالش هاي عمده اي در مرحله تنظيم و تصويب روبرو گرديده و احتمالابه همين دليل نيز پاي آن تا مجمع تشخيص مصلحت نظام کشيده شده است با وجود اين به نظر مي رسد شخص يا اشخاص مسئولي در اين مسير طولاني بررسي نبوده اند که لااقل ايرادات نگارشي و ارجاعي اين قانون را ملاحظه نموده و در صدد رفع آنها برآمده باشند.

    احتمالامکاتبه رئيس محترم مرکز پژوهش هاي مجلس با آقاي حداد عادل و اعلام وقوع اشتباه تايپي در بند “ ب “ ماده (1) متن قانون منتشره و نتيجتا خروج شهرداري هاي کشور از شمول قانون برگزاري مناقصات، معروف ترين ايراد نگارشي اين قانون مي باشد ( البته ايرادات ديگري نيز در متن قانون وجود دارد که در نشست هاي مرکز پژوهش هاي مجلس به آنها اشاره شده است .)

    اين اشتباه، صرفا به دليل قرار گرفتن دو پرانتز در جايي که نبايد قرار گيرند، حادث شده است ( اين دو پرانتز بايد چند کلمه بعد از جايي که در حال حاضر قرار گرفته اند، گذاشته مي شدند.) ملاحظه سياق به کار رفته در نگارش بند “ ب “ ماده (1) قانون برگزاري مناقصات، صحت اظهارات رئيس مرکز پژوهشهاي مجلس مبني بر وقوع اشتباه تايپي را تائيد مي نمايد لکن تاکنون همين اشتباه تايپي تصحيح و جهت اجرا به دستگاه هاي اجرايي کشور ابلاغ نگرديده است.

    تباني در مناقصه هاي عمومي

    آيا مجموعه قانون برگزاري مناقصات و آئين نامه هاي اجرايي آن، مسير تباني در مناقصات دولتي را مسدود يا حداقل ناهموار نموده است؟

    به نظر نگارنده، بسته قانوني فعلي نه تنها جاده تباني را پر پيچ و خم ننموده که ردايي قانوني نيز براي آن فراهم نموده است. بايد به خاطر داشت که به طور کلي هر قدر خريد هاي دولتي (اعم از کالايا خدمات) از روش مناقصه عمومي فاصله مي گيرند و به سمت مناقصه محدود يا ترک تشريفات مناقصه نزديک مي شوند اعمال نظارت بر فرآيند خريد ها کمرنگ تر شده و احتمال وقوع تباني قوت بيشتري مي يابد . قانونگذار نيز با تشخيص صحيح اين مطلب، خريد هاي بزرگ دستگاه ها را تنها از طريق برگزاري مناقصه عمومي مجاز دانسته و انجام معامله از طرق ديگر را صرفا براي وضعيت هاي خاص و اضطراري و تحت قيودي محدود کننده، تجويز نموده است (مفاد جزء 2 بند ب ماده 4 و ماده 27 قانون برگزاري مناقصات) لذا اگر اکثر خريد هاي دستگاهي از طريق برگزاري مناقصه محدود و يا بدتر از آن از طريق ترک تشريفات مناقصه انجام گرفته باشد و دلايل ارائه شده براي اتخاذ اين روش ها نيز چندان منطقي نباشد، بايد به حسن جريان امور در بخش خريد هاي آن دستگاه ظنين گشت، هرچند برگزاري مناقصه عمومي نيز به تنهايي اثبات گر سلامت معاملات انجام گرفته نخواهد بود .

    اشخاصي که با فرآيند برگزاري مناقصات دولتي آشنايي دارند، مطلعند که مناقصه هاي عمومي با برآورد بيش از پانصد و هشتاد و شش ميليون و هشتصد هزار تومان در سال جاري ( يعني معاملات با بيش از 20 برابر نصاب معاملات متوسط ) در واقع ترکيبي از يک فراخوان عمومي و يک مناقصه محدود مي باشند، يعني دستگاه مناقصه گذار ابتدائا از طريق انتشار آگهي ارزيابي در جرايد کثيرالانتشار کشور از مناقصه گران ذيصلاح جهت دريافت کاربرگ هاي استعلام ارزيابي دعوت به عمل مي آورد و پس از انجام ارزيابي کيفي مناقصه گران، از مناقصه گراني که حائز حداقل امتياز تعييني گرديده اند جهت شرکت در مناقصه و دريافت اسناد مناقصه کتبا دعوت به عمل مي آورد. حال هر قدر که مبلغ برآورد اوليه مناقصه بزرگترشود يعني حجم کار يا حجم خريد بيشتر باشد بطور منطقي تعداد مناقصه گران ذيصلاح نيز کمتر خواهد شد خصوصا اگر موضوع مناقصه يک ( EPC طراحي، تامين کالاو ساخت ) باشد . براي مثال تعداد مناقصه گران داخلي که قادر به طراحي و ساخت سد هاي دو قوسي در کشور مي باشند به مراتب از تعداد مناقصه گراني که توانايي طراحي و احداث بندهاي کوچک آبي را دارند کمتر است و در اين مطلب ترديدي وجود ندارد . اين مثال قابل تعميم به تمامي حوزه هاي پيمانکاري کشور مي باشد لذا در معاملات بسيار بزرگ دولتي که تعداد مناقصه گران ذيصلاح غالبا کمتر از تعداد انگشتان يک دست مي باشند، تباني مناقصه گران با يکديگر و يا با عناصري از داخل دستگاه مناقصه گذار، منافع آنان را به شکل بهتري در مقام مقايسه با حالت مشارکت آنان در يک رقابت منصفانه تامين مي نمايد، لذا منطق اقتصادي ايجاب مي نمايد که اين مناقصه گران بر سر يک قيمت کف، توافق نموده و براي بيشتر از آن با يکديگر به رقابت برخيزند و يا حتي پيشاپيش با انجام مذاکرات و تقسيم منافع، از بين خود، شرکتي را به عنوان برنده تعيين نموده و سايرمناقصه گران نسبت به ارائه پيشنهادهاي مبهم، مشروط، مخدوش و به طور کلي غير قابل قبول مبادرت مي نمايند تا با بازخواست احتمالي مناقصه گذار و يا شک وي مبني بر وقوع تباني نيز مواجه نگردند.

    شايان ذکر است که وفق مفاد تبصره بند “ الف “ ماده (10) آئين نامه اجرايي نظام مستند سازي و اطلاع رساني مناقصات در صورتي که حداقل قيمت پيشنهادي مناقصه گران بيش از 10 درصد از برآورد اوليه دستگاه مناقصه گذار بيشتر باشد لازم است که کميته فني بازرگاني دستگاه مناقصه گزار صحت مباني قيمت و توجيه پذيري آن را تائيد نمايد لذا اگر مناقصه گران امکان تباني با اکثريت اعضاي کميته فني بازرگاني و يا اعضاي کميسيون مناقصه دستگاه مناقصه گذار را بيابند قادر خواهند بود پيشنهاد قيمتي حتي بيش از 10 درصد برآورد اوليه دستگاه مناقصه گذار نيز ارائه نموده و برنده مناقصه اعلام شوند . براي مثال دريک مناقصه با برآورد اوليه 20 ميليارد تومان هر يک درصد افزايش قيمت پيشنهادي مناقصه گر برنده، نسبت به برآورد اوليه دستگاه مناقصه گذار، معادل 200 ميليون تومان خواهد بود، مبلغي که قدرت افسونگري زيادي هم بر مناقصه گران و هم کارکنان کليدي دستگاه مناقصه گذار دارد.

    بي ترديد مي توان با اطمينان کامل اظهار نمود، چنانچه مناقصه گران با يکديگر و يا با عناصري از دستگاه مناقصه گذار بر انجام تباني توافق نموده و بر اين توافق نيز تا پايان وفادار بمانند، عملاگردآوري ادله کافي جهت اثبات وقوع تباني نه تنها براي دستگاه مناقصه گذار( در حالتي که خود جزء عناصر تباني نبوده باشد ) بلکه براي هيچ دستگاه نظارتي و بالطبع مراجع قضائي نيز به آساني ميسر نخواهد بود . اگرچه در جزء (5) بند “ ب “ ماده (24) قانون برگزاري مناقصات به کميسيون مناقصه دستگاه هاي مناقصه گذار اين اختيار داده شده است تا در صورت تشخيص وقوع تباني بين مناقصه گران نسبت به لغو مناقصه اقدام نمايند لکن اعمال مجازات يا محدوديت هايي بر عليه تباني کنند گان در اين قانون پيش بيني نشده است، در واقع وفق ماده (25) مصوبه شماره 63007/ت/2333 هـ مورخ 19/12/1381 هيئت محترم وزيران با عنوان “ آئين نامه ارجاع کار به پيمانکاران “ و مفاد ماده (7) بخشنامه شماره 224483/101 مورخ 6/6/1383 رياست محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور با عنوان “ دستورالعمل نحوه رسيدگي به تخلفات پيمانکاران “، اعمال هرگونه مجازات يا محدوديتي بر عليه مناقصه گران مظنون به اعمال تباني تنها در صورتي ميسر خواهد بود که موضوع در مراجع قضائي مطرح و منجر به صدور راي محکوميت قضائي شده باشد، امري که احتمال تحقق آن همچون احتمال اصابت تيري به هدف در تاريکي محض مي باشد که همين نکته خود بر جسارت متخلفين افزوده است .

    تباني در مناقصه هاي محدود

    بواسطه آئين نامه هاي اجرايي قانون برگزاري مناقصات، اين امکان براي دستگاه هاي مناقصه گذار فراهم گرديده است تا در صورت تمايل، مناقصه گر مد نظر خود را در مناقصه هاي محدود به عنوان طرف قرارداد انتخاب نمايند.

    هنگامي که دستگاه مناقصه گذار مبناي تهيه ليست بلند خود را فهرست سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور قرار مي دهد مي تواند به صلاحديد خود تعدادي از مناقصه گران را جهت ارزيابي کيفي انتخاب نمايد لذا دستگاه مناقصه گذار مي تواند در کنار انتخاب مناقصه گر مد نظر خود از چند مناقصه گر ضعيف نيز جهت ارزيابي کيفي دعوت به عمل آورد و با تعيين حداقل امتياز ارزيابي کيفي بالا( مثلاامتياز 85 ) ساير مناقصه گران را به دليل عدم کسب حداقل امتياز کيفي، رد صلاحيت نموده و فقط مناقصه گر منتخب خود را تائيد صلاحيت نمايد و به استناد مفاد بند “ ت “ ماده (11) آئين نامه اجرايي بند “ الف “ ماده (26) قانون برگزاري مناقصات ( آئين نامه اجرايي برگزاري مناقصه محدود ) مناقصه را به شرايط انحصار کشانده و از طريق مذاکره با مناقصه گر منتخب وارد معامله شود .

    چگونه مي توان از احتمال وقوع تباني در مناقصه هاي دولتي کاست؟

    همچنانکه گفته شد در قانون برگزاري مناقصات و آئين نامه هاي اجرايي آن، تشريفات برگزاري مناقصات به گونه اي پيش بيني شده است که در معاملات بسيار بزرگ از جمله مناقصات بين المللي، احتمال وقوع تباني از احتمال عدم وقوع آن بيشتر گرديده است . به طور قطع اگر دستگاه هاي مناقصه گزار اجازه يابند تا در مناقصات عمومي با برآورد اوليه بيش از بيست برابر نصاب معاملات متوسط، طي يک مرحله، کاربرگ هاي استعلام ارزيابي و اسناد مناقصه را به مناقصه گران ارائه نمايند احتمال وقوع تباني بين مناقصه گران از آنچه فعلاوجود دارد به مراتب کمتر خواهد شد که علت آن نيز بيشتر بودن تعداد مناقصه گران بالقوه در اين روش و مشکل تر بودن حصول توافق مبني بر انجام تباني بين تمامي مناقصه گران مي باشد . به عبارت ديگر در روش پيشنهادي نگارنده، ارسال دعوتنامه جهت مناقصه گران تائيد صلاحيت شده ( مرحله مناقصه محدود ) حذف شده است و تمامي مناقصه گران از همان ابتدا و قبل از آنکه صلاحيت آنان جهت ارائه پيشنهاد قيمت تائيد شده باشد مجازند که پيشنهادات خود را در پاکات الف و ب و ج به دستگاه مناقصه گذار تسليم نمايند و دستگاه پس از ارزيابي کيفي مناقصه گران، پاکات مناقصه گران رد صلاحيت شده را بدون بازگشايي به آنها مسترد و نسبت به افتتاح پاکات ساير مناقصه گران اقدام خواهد نمود . تنها ايراد وارده بر اين روش ( که البته به مراتب کمتر از فايده آن مي باشد ) اين است که تمامي مناقصه گران مکلفند از همان ابتدا نسبت به تهيه ضمانت نامه شرکت در مناقصه اقدام نمايند و اين موضوع براي مناقصه گراني که رد صلاحيت خواهند گرديد داراي اندکي بار مالي مي باشد .

    ذکر اين نکته نيز ضروري است که روش پيشنهادي مزبور هر چند منطقي و تامين گر مصالح کشور مي باشد لکن اگر دستگاهي در حال حاضر اين شيوه را در برگزاري مناقصات خود به کار بندد عملي بر خلاف مفاد آئين نامه هاي اجرايي قانون برگزاري مناقصات انجام داده است و احتمالاتوسط دستگاه هاي نظارتي کشور سرزنش گرديده و حتي مورد بازخواست قرار خواهد گرفت.

    خلاصه کلام

    در ماده (89) قانون محاسبات عمومي کشور ( مصوب 1/6/1366 ) مقرر گرديده است قانوني جهت تعيين نحوه انجام معاملات و تشريفات مناقصه و مزايده به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد لکن از آنجايي که قوه مجريه از سال 1366 تا سال 1382 لايحه اي در اين خصوص به مجلس ارائه ننمود، مجلسيان خود، طرحي با عنوان طرح برگزاري مناقصات را تدوين و نهايتا تصويب نمودند. با توجه به اينکه ابتکار تدوين قانون برگزاري مناقصات در دست مجلسيان بوده است در طرح پيشنهادي آنان دغدغه هاي قوه مقننه بر ديدگاه هاي اجرايي دولت ترجيح داده شده است لذا قوه مجريه نيز جهت جبران مافات، در هنگام تهيه و تصويب آئين نامه هاي اجرايي پيش بيني شده در قانون برگزاري مناقصات، منويات خود را در قالب آئين نامه هاي مزبور تصويب نموده است که بعضا داراي مغايرت کامل و صد در صدي با برخي از مواد قانون برگزاري مناقصات مي باشد . اين مغايرت ها ضمن آنکه اختلاف نظر قوه مجريه و قوه مقننه را در خصوص نحوه انجام مناقصات دولتي آشکار نموده است، سردرگمي دستگاه هاي اجرايي و ترديد دستگاه هاي نظارتي کشور در اعمال قانون برگزاري مناقصات و يا آئين نامه هاي اجرايي آن را ( در مواردي که با يکديگر مغايرند ) به همراه داشته است.

    براي مثال در بند “ د “ ماده (5) قانون برگزاري مناقصات، قانونگذار به طور صريح و موکد بر حضور شخص رئيس دستگاه مناقصه گذار در جلسات کميسيون مناقصات دو مرحله اي تاکيد نموده و در بند “ ج “ همين ماده نيز تصريح نموده است که کميسيون مناقصه صرفا با حضور هر سه نفر اعضاي آن رسميت مي يابد و تمام اعضاء مکلف به حضور در جلسه و ابراز نظر هستندد،مع الوصف هيئت محترم وزيران در تبصره ماده (5) آئين نامه اجرايي بند “ د “ ماده (23) قانون برگزاري مناقصات ( آئين نامه اجرايي نظام مستند سازي و اطلاع رساني مناقصات ) حضور نماينده تام الاختيار رئيس دستگاه مناقصه گذار در جلسات کميسيون مناقصه را نيز در حکم حضور رئيس دستگاه مناقصه گزار دانسته و بدين ترتيب عملابخشي از مفاد قانون برگزاري مناقصات را که اتفاقا مورد تاکيد خاص قانونگذار نيز بوده، بي اثر نموده است .

    بديهي است با گذشت زمان و آشکار شدن ايرادات و اشکالات اين بسته قانوني ( مجموعه قانون برگزاري مناقصات و آئين نامه هاي اجرايي آن )، قواي مقننه و مجريه اصلاحات لازم در خصوص پاره اي از مواد اين بسته را اعمال خواهند نمود، امري که هم اينک نيز در چند مورد توسط هيئت محترم وزيران در خصوص موادي از آئين نامه هاي اجرايي قانون برگزاري مناقصات انجام گرفته است.

    ياد آوري اين نکته مفيد خواهد بود که پرهيز از اجراي چنين شيوه هاي آزمون و خطايي غير ممکن نبوده و با اندکي صبر و حوصله و به کار بستن کمي خلاقيت مي توان از تبديل تمامي دستگاه هاي اجرايي کشور به يک آزمايشگاه بزرگ قوانين و تحمل هزينه هاي گزاف چنين آزمون هايي اجتناب نمود .

    پيشنهاد مشخص نگارنده در اين خصوص، آزمون طرح ها و لوايحي که قرار است از تصويب مجلس گذرانده شوند در محيط هاي شبيه سازي شده تحت کنترل مي باشد . در اين آزمايشگاه هاي کوچک، نتايج حاصله از اجراي طرح ها و لوايح پيشنهادي، مشاهده و ايرادات آشکار شده با اعمال اصلاحات لازم در متن طرح ها و لوايح برطرف مي گردند و متون اصلاحي جهت بررسي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي عرضه مي گردند . براي مثال اگر طرح برگزاري مناقصات قبل از تصويب آن در مجلس، فرضا توسط يک شرکت مهندسي مشاور در بوته چند آزمون عملي قرار مي گرفت ( يعني شرکت مزبور چند مناقصه فرضي، لکن با مشخصات واقعي را با همکاري تعدادي از دستگاه هاي اجرايي، پيمانکاران بخش خصوصي و نمايندگان دستگاه هاي نظارتي کشور اجرا مي نمود ) بسياري از مشکلات و ابهامات فعلي در همان مقطع زماني آشکار و راه حلي براي آنها پيش بيني مي گرديد . اجراي آزمايشي قوانين در برخي استان ها و يا توسط برخي دستگاه هاي اجرايي کشور براي مدتي کوتاه و سپس تعميم آن به تمام جامعه، پيشنهاد دومي است که مي تواند به عنوان مکمل پيشنهاد اول مطرح گردد، اگر اراده اي جهت اجراي آنها وجود داشته باشد.

    در خاتمه خاطر نشان مي گردد آنچه در اين نوشتار در باب تباني مناقصه گران با يکديگر و يا با دستگاه هاي مناقصه گذار بيان گرديد صرفا با توجه به خلاءهاي قانوني موجود در قانون برگزاري مناقصات و آئين نامه هاي اجرايي آن بوده است والاشيوه هاي تباني در مناقصات دولتي محدود به روش هاي مورد اشاره نبوده و بسته به خلاقيت عناصر تباني، مي تواند اشکال متنوع و غير قابل احصايي پيدا نمايد. شيوه هايي همچون تباني مناقصه گران با دستگاه مناقصه گذار جهت اعلام برآورد اوليه غير واقعي، اطلاع از قيمت ساير مناقصه گران و تعويض پاکات مناقصه گر مد نظر مناقصه گذار پس از خاتمه موعد تحويل پاکات و ... نمونه هايي مرسوم مي باشند.